تسعى وزارة العمل لايجاد مظلة واحدة لتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم المهني والتقني وذلك ضمن تنفيذها لاهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016–2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية مباشرة.
وفي ردها على استسفارات “الانباط” بخصوص اهداف الخطة وملامح قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قالت الوزارة انها تعمل على تحقيق اهداف الإستراتيجية ومعالجة التشوهات في هذا القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقالت الوزارة ان الحكومة حرصت على إيجاد مظلة واحد فقط لهذا القطاع من خلال قانون عصري يتواءم مع مخرجات الإستراتيجية واهدافها ويؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم،مشيرة الى انه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وعضوية امين عام الوزارة وممثلين من القطاع العام والخاص،حيث باشرت اللجنة بدراسة القوانين ذات العلاقة بالتدريب المهني وأعدت مسودة قانون اطلقت عليه (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018).
وبخصوص مسودة القانون قالت الوزارة ان القانون جاء تنفيذا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولمعالجة التشتت والازدواجية ومعززا لدور القطاع الخاص،حيث جرى الغاء قانونين ونظامين لتحقيق تلك الغاية.
وبينت الوزارة انه جرى إرسال مسودة القانون مع المبررات الى ديوان التشريع والرأي للسير في عملية إقراره وفق الأصول.
وعن ابرز ملامح “قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018” قالت الوزارة انه جرى انشاء هيئة تسمى (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ) بهدف الإشراف على مزودي التدريب المهني والتقني وتنظيم أعمالهم وتقييم وضبط أدائهم واعتمادهم والاشراف على تنفيذ برامج التعليم المهني والتقني والتدريب.
واكدت الوزارة انه جرى تشكيل (مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) بدلا من مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني (الحالي) يهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني بما يساعد على تنمية الموارد البشرية ويحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية او ما يعرف بالفرق القطاعية المهنية المشكلة من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء التي تهدف الى تحديد احتياجات واولويات القطاع من البرامج والمهارات والكفايات المهنية التي ترتقي بالقطاع مهنيا ووضع المعايير المهنية المتعلقة بمدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية التدريبية ومتابعة تطبيقها من قبل مزودي التدريب والتعليم المهني
وبحسب الوزارة سيعمل المجلس على التعاون مع هذه الفرق القطاعية التي استحدثت مثل (مجلسي قطاعي المياه والطاقة ) ويجري الان الإعداد والتحضير لتشكيل ستة مجالس قطاعية ويعد اطلاق هذه المجالس واحدا من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
ووفقا للقانون سيتم انشاء صندوق في الهيئة خلفا لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني يهدف إلى دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف التشغيل لدى منشآت القطاع الخاص وتمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من الانخراط في العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة في المملكة.
واكدت الوزارة انه بالتوازي مع إرسال مسودة القانون المتعلق بالتدريب المهني والتقني فالعمل مستمر على تطوير البنية التحتية لمؤسسة التدريب المهني لتواكب مثيلاتها في القطاع الخاص من خلال عدة محاور رئيسة هي الشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومسح الإمكانيات والأصول الفنية والبنى التحتية للمؤسسات العاملة في القطاع واعداد وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في انشاء مراكز التميز وزيادة نسبة مشاركة الاناث في التدريب المهني وتأهيل مؤسسات القطاع الخاص لتمكينها من التعامل مع القضايا التربوية والفنية الخاصة بالتعليم والتدريب.
وفي سياق اخر يتعلق باصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني قالت الوزارة انه لا بد من مراجعة قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 الصادر عام 1999حيث انيطت مهمة تنفيذه بمؤسسة التدريب المهني ويشتمل القانون على ثلاث مكونات رئيسة وهي تصنيف العاملين المهنيين الى فئات وتصنيف اماكن ممارسة المهن الى فئات والتفتيش المهني .
وقالت الوزارة ان قانون تنظيم العمل المهني يهدف لضمان جودة الخدمات المهنية المقدمة للزبائن وحفظ حقوقهم والحد من الممارسات المهنية الخاطئة والارتقاء بالمهنة والمهنيين من خلال برامج التدريب المستمر ووضع وتطبيق المعايير المهنية .
واشارت الوزارة الى ان هذا القانون يعد من القوانين الاقتصادية الهامة والتي تسهم في رفع سوية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة ، وسيتم نقل مهمة تنظيم العمل المهني من مؤسسة التدريب المهني الى وزارة العمل. وبناء على ذلك فقد تم اقتراح تعديل بعض مواد قانون تنظيم العمل المهني وارسل الى رئاسة الوزراء وهو الان قيد المناقشة في ديوان التشريع والراي.//