الفاعوري: ماضون في بناء شراكات استراتيجية لتنمية مهارات العاملين في القطاع الزراعي
عمان- أكدت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري إن الهيئة ماضية في بناء شراكات استراتيجية بهدف تنمية وتطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي.
وأضافت الفاعوري خلال رعايتها اللقاء الختامي لمشروع (تعزيز قدرات مجلس مهارات القطاع الزراعي) مندوبة عن وزير العمل خالد البكار، "إننا ومن وحي كتاب التكليف السامي للحكومة، وفي ضوء اهتمام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله بالتعليم المهني والتقني والقطاع الزراعي، حرصت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على تعزيز العمل المشترك مع ممثلي القطاع من خلال هذا المشروع الذي خلص إلى مخرجات مهمة تتمثل في تطوير الكفاءات المهنية الزراعية، وإعداد معايير ومناهج تدريبية تتناسب مع احتياجات السوق، وتعزيز الهوية البصرية للقطاع الزراعي كجزء من الجهود المبذولة لتحسين جاذبية هذا المجال للعاملين والمستثمرين، وإعداد دراسة لخارطة المهن في القطاع الزراعي، بهدف تحديد المهن الرئيسية والفرعية التي يحتاجها سوق العمل في هذا القطاع، مما يسهم في توجيه البرامج التدريبية نحو تطوير الكوادر المطلوبة". مشيرة إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في الحد من معدلات الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل للجنسين في الأرياف والأطراف والمناطق النائية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة وتصدير الفائض. وأشارت إلى وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تجلت في إطارها المؤسسي عبر مجالس المهارات القطاعية، حيث لدينا اليوم 15 مجلس مهارات قطاعي تقوم بدور حيوي ومهم. وأعربت الفاعوري في ختام كلمتها عن شكر وتقدير الهيئة لنقابة المهندسين الزراعيين، ومجلس مهارات القطاع الزراعي، ومنظمة العمل الدولية وسفارة مملكة هولندا، مؤكدة أنه لولا تضافر جهود هؤلاء الشركاء لما استطعنا تحقيق أهداف المشروع.
من ناحيته أكد نقيب المهندسين الزراعيين/رئيس مجلس مهارات القطاع الزراعي المهندس علي أبونقطة، إن تضافر الجهود مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وباقي الشركاء يجسد التعاون المثمر الذي قادنا إلى نجاح هذه التجربة، وسنسعى إلى تكرارها.
وأضاف إن مجلس مهارات القطاع الزراعي أصبح بفضل هذا التعاون أنموذجا حيا على نجاح الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة وطنية. وقال أبونقطة إن القطاع الزراعي يجمع بين المهارات التقليدية المتوارثة والتكنولوجيا الحديثة، ويحتاج إلى كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذا التداخل الديناميكي بين التراث الزراعي العريق وأحدث التقنيات، ومن هنا تأتي أهمية مشروع تعزيز قدرات مجلس مهارات القطاع الزراعي لتطوير التدريب وتخريج كفاءات قادرة على إبداع حلول تتماشى مع متطلبات العصر.
بدورها أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والأخصائية الأولى في سياسات التشغيل الإقليمية الدكتورة أمال موافي، أن القطاع الزراعي يعد حجر الأساس في الاقتصاد الأردني ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من معدلات الفقر والبطالة خاصة في المجتمعات الريفية.
مؤكدة أن جوهر عمل المنظمة مع الحكومة ضمن القطاع الزراعي ينصب على تحسين فرص العمل في القطاع كماً ونوعاً، وتوفير ضمانات الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، كما دعمت المنظمة من خلال مشروع آفاق تأسيس مجلس مهارات القطاع الزراعي عام 2019 وستستمر في تقديم الدعم لهذا المجلس بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير مهارات العاملين في القطاع وزيادة أعداد المشتغلين فيه.
جدير بالذكر أنه تم تقديم دروع تقديرية لوزارة العمل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ونقابة المهندسين، ثم باشر الحضور بإجراء الجلسات النقاشية لمخرجات المشروع وضمانات الاستدامة وأبرز التحديات.