لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
تأسست هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية عام 2019 بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني، وبموجب القانون رقم (9) من سنة 2019: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والذي تم إعداده بما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لا سيما في الشق المتعلق بوضع هياكل تنظيمية واضحة لتعزيز حاكمية القطاع، وضمان إجراء وتطبيق المساءلة في مختلف أنحائه.
وبموجب القانون المذكور، يتشكل مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، وأمين عام وزارة العمل، ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وممثل عن مؤسسة سمو ولي العهد، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن القطاع السياحي والصناعي والتجاري والإنشاءات والاتصالات والصحة.
وتقع على عاتق المجلس مهمة اقتراح مشروعات القوانين والأنظمـة ذات الصلة بالقطاع، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب المهنـي والتقنـي ومثيلاتهـا مـن المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، وإقرار الخطط والبرامج والاتفاقيات، وغيرها من الأدوار.
قوى بشرية مؤهلة ذات مهارات عالية تسهم في ارتقاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتعزز قيم الريادة وفق ممارسات الحاكمية الفضلى.
الارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن ضمن نهج تشاركي مع القطاع الخاص، وزيادة جاذبية القطاع للشباب، وتوفير الدعم المستدام لأنشطة التعليم والتدريب المهني ,والتقني وريادة الأعمال.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟