أنشئت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في عام 2019، بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني، وبناء على قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) من سنة 2019، والذي تم إعداده بما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، خصوصا ما يتعلق بـ (وضع هياكل تنظيمية واضحة لحاكمية القطاع؛ لضمان اجراء تطبيق المساءلة في أنحاء القطاع)، بهدف الوصول إلى نظام تعليم وتدريب مهني وتقني، يكون كفؤاً وفعالاً ومرناً ومرتبطاً باحتياجات سوق العمل.

ويأتي إنشاء الهيئة، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله وولي عهدة الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث يؤكد جلالته دوما على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

وتشرف الهيئة على القطاع العام والخاص المزود للتدريب والتعليم المهني والتقني، وتضع بالاعتبار تحقيق مجموعة من الأهداف على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد الملتحقين ببرامج التدريب والتأهيل، وتزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة التي تتسم بالكفاءة العالية.